ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات حيث تم تناول آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بربط البرامج الدراسية بالجامعات مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات
عُقد الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من رؤساء الجامعات مثل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مشاركة باقي السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي ومتابعته للتطورات العالمية في هذا المجال كما أكد على أهمية جودة أداء هذه المنظومة ودورها في تعزيز مهارات خريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
خلال الاجتماع، شدد وزير التعليم العالي على ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لتحديد الفجوات والاحتياجات المطلوبة في هذا المجال.
استمع المجلس إلى رؤية الوزير بشأن الآليات التنفيذية اللازمة لإنجاز الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
صرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر وتتولى المهام التالية.
– مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية الحالية وتقييم توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا
– تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
– اقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية
– دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة
– اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل
– تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات
– وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.
أضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة من الجامعة وخارجها حيث تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية.
– الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط المعتمدة داخل الجامعة
– التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف
– إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية لضمان توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل
– وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين على مستوى البرامج الدراسية يشمل تفعيل نشاط وحدات الخريجين ونسب توظيفهم ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين
– أداء أي مهام أخرى توكل إليها من اللجنة العليا.
يمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد لأداء المهام الموكلة إليها وإعداد تقارير دورية لعرضها على اللجنة التنفيذية.
أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون من أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة مع إعداد تقارير دورية بشأن التنفيذ ووضع آلية تقييم دورية لما تحقق في هذا الشأن.