أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط المتعلقة بالتعامل مع الحالات المرضية الخاصة خلال امتحانات الثانوية العامة حيث تشمل هذه الضوابط الطلاب ضعاف السمع الذين يستخدمون سماعات طبية والطلاب المصابين بمرض السكري الذين يعتمدون على أجهزة قياس السكر الإلكترونية وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تُدرس بشكل فردي بعد اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مراعاة الجانب الإنساني والصحي للطلاب دون الإخلال بقواعد الانضباط ومنع الغش داخل لجان الامتحانات.

أولًا الطلاب ضعاف السمع ومستخدمو السماعات الطبية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب ضعاف السمع الذين يستخدمون سماعات طبية مثبتة بالأذن يحق لهم التقدم بطلب رسمي للسماح بدخول السماعات إلى لجنة الامتحان وفقًا للضوابط التالية.

تقديم تقرير طبي معتمد يثبت درجة ضعف السمع والحاجة لاستخدام السماعة.

عرض الحالة على الإدارة المركزية للتعليم العام ولجنة الشئون الطبية المختصة.

في حال الموافقة يُسمح للطالب بدخول اللجنة بالسماعة الطبية فقط بعد فحصها من قبل رئيس اللجنة.

يتم إخطار رئيس اللجنة كتابيًا بأسماء الطلاب المصرح لهم باستخدام السماعات مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وشددت الوزارة على أن السماعات الطبية المصرح بها تختلف كليًا عن أي أجهزة إلكترونية أخرى ويُحظر إدخال أي وسيلة اتصال أو أجهزة غير معتمدة.

ثانيًا مرضى السكر ومستخدمو أجهزة قياس السكر

أكدت الوزارة أن الطلاب المصابين بمرض السكري والذين يعتمدون على أجهزة قياس السكر الإلكترونية أو أجهزة متابعة السكر المستمرة يُسمح لهم باستخدامها داخل لجنة الامتحان في الحالات الضرورية فقط وفقًا للشروط التالية.

تقديم تقرير طبي رسمي معتمد يثبت الإصابة بمرض السكري والحاجة لاستخدام الجهاز بصفة مستمرة.

التقدم بطلب إلى المدرسة قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

يتم فحص الجهاز قبل دخول اللجنة للتأكد من أنه مخصص طبيًا ولا يحتوي على وسائل اتصال.

يُسمح للطالب باستخدام الجهاز تحت إشراف رئيس اللجنة والمراقبين.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للطالب أولوية ولا يجوز تعريضه لأي مخاطر صحية خلال الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الحالات تُعرض على الإدارة المركزية للتعليم العام ويتم اعتمادها بعد العرض على رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ولا يُسمح بأي استثناءات فردية داخل اللجان دون موافقة رسمية مكتوبة.