أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا رقم 326 لسنة 2025 الذي يتناول شروط وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث يتحدد قسط التأمين والاشتراك السنوي بصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري بمبلغ 19.23 جنيه لكل طالب في التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لكل طالب بالتعليم الجامعي الأزهري، وذلك دون أي تحميلات إضافية.
يسدد هذا المبلغ مع المصروفات الدراسية، حيث تُضاف أي تحميلات يقررها الأزهر الشريف عند تحصيل الاشتراكات، كما يتولى الأزهر الشريف مسؤولية الحالات المستثناة من سداد الاشتراكات في حال وجودها، ويصرف تعويض للطلاب المشتركين في الصندوق بمبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو في حال إصابة الطالب بعجز كلي مستديم نتيجة حادث، كما يلتزم الصندوق بصرف تعويض بنسبة من الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه في حالات العجز الجزئي المستديم، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
يلتزم الصندوق أيضًا بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بشكل دوري بناءً على دراسة اكتوارية يتم إعدادها، كما يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكامه.
من جهة أخرى، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رقم 1584 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص القرار على إنشاء صندوق تأمين حكومي بالأزهر الشريف يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.
يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وكذلك طلاب جامعة الأزهر والطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما قد ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
يتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن تُورد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، مع استثناء الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية، إضافة إلى الحالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق مستثناة وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.