أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث تم رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الحماية التأمينية للطلاب وتحقيق استقرار تعليمي واجتماعي لأسرهم.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهدف من هذا القرار هو حماية الطلاب وضمان عدم حرمانهم من استكمال التعليم بسبب الحوادث أو الإصابات، كما أكد على أن رفع سقف التغطية يعكس التزام الدولة بأمن الطلاب واستقرارهم الدراسي، مما يسهم في بناء جيل يتعلم بثقة وأمان.

كما حدد القرار قيمة الاشتراك السنوي المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون تحميل أي أعباء إضافية على الطلاب أو أولياء الأمور.

ونص القرار على أن الأزهر الشريف سيتولى مسؤولية الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات، مع التزامه بسداد أي عجز في أموال الصندوق عند الحاجة، مما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق واستمرارية تقديم التغطيات التأمينية.

وفقًا للقرار، فإن مبلغ التغطية التأمينية يبلغ 30 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، كما يتم صرف تعويض عن العجز الجزئي المستديم بنسبة من مبلغ التأمين المحدد، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بشكل دوري في ضوء الخبرة الفعلية والنتائج التأمينية للصندوق، مما يحقق التوازن بين كفاية التغطية واستدامة التمويل.

يأتي هذا القرار كخطوة تاريخية تمثل أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، والتي تنظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار قبل صدور القانون تصدر عن السلطة الإدارية العليا التابعة لها هذه الصناديق.

يهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة تشمل أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، بالإضافة إلى تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.

تسري التعديلات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية والتعليمية لطلاب الأزهر الشريف.