عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية، لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بتراخيص الشواطئ والمشروعات المقترحة في المناطق الساحلية، والتي تهدف إلى ضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على البيئة الساحلية والمجتمعات المحلية المحيطة بها.

أكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، مما يساهم في حماية المنطقة الساحلية، كما أشار إلى حرص الوزارة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة، حيث يتم فحصها من قبل لجنة فنية متخصصة تابعة لهيئة حماية الشواطئ، وذلك للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات والدراسات اللازمة، ليتم عرض النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأوضح سيادته أن عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة، مما يوفر الدعم اللازم للمستثمرين ويساعد في دفع عجلة التنمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية الهامة، حيث يسعى هذا التوجه إلى تعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب.

خلال الاجتماع تم مناقشة عدد 23 موضوعًا مختلفًا، حيث شملت المناقشات خمسة موضوعات تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، واثني عشر موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وثلاثة موضوعات متعلقة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة السويس، وآخر بمحافظة دمياط، وموضوع يتعلق بمحافظة كفر الشيخ.

أسفر الاجتماع عن الموافقة على 22 موضوعًا، بينما تم إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات اللازمة.

من بين المواضيع التي تم مناقشتها كان هناك مشروع قومي يتعلق بإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كم، يهدف إلى ربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، وقد تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك لضمان التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.