تتعلق قضية تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر بتأخر الإجراءات منذ عام 2016 وحتى 2025، حيث تقدم النائب مصطفى مزيرق بطلب إحاطة عاجل لبحث أسباب هذا التأخير رغم استيفاء الخريجين للشروط القانونية المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم أزمة تعيين هؤلاء المتفوقين ويهدد استقرارهم المهني.
أشار الطلب إلى أن هذا التأخير يحرمهم من حقهم الوظيفي ويؤثر سلبًا على مستقبلهم العلمي والمعيشي، كما أبدى النائب قلقه من وجود احتياج فعلي داخل عدد من الأقسام مما يوجب الإسراع في عملية التعيين، حيث دعا إلى وضع جدول زمني واضح لحسم هذه القضية وإعلان أسباب عدم التعيين بشكل رسمي لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
أضاف الطلب أن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى إهدار الكوادر العلمية المتميزة التي كان يمكن أن تسهم في دعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءة البحث العلمي، مما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية بشكل عام.
كما أكد النائب على أهمية دعم الدولة للمتفوقين ورعاية الكفاءات، مشددًا على أن إنصاف أوائل خريجي الأزهر يمثل استحقاقًا وطنيًا يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وعدم إهدار الطاقات العلمية.