أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى فحص حالات المعلمين غير الراغبين في الاستبقاء نتيجة ظروفهم الصحية، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين والمراعاة الدقيقة لأوضاعهم وفق أحكام المادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم إجراءات إنهاء الخدمة وملفات المعلمين عند بلوغهم سن التقاعد في 1/9 مما يتطلب وضع آلية منظمة تضمن معالجة تلك الحالات بالشكل المناسب.
في هذا السياق، رصدت الوزارة بعض الحالات التي تعاني من ظروف صحية تمنعها من ممارسة التدريس الفعلي داخل الفصول، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة لفحص تلك الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد القانونية المنظمة.
تشكيل لجنة لفحص ملفات المعلمين غير الراغبين في الاستبقاء لظروف مرضية
خطاب التعليم للمديريات.
وبحسب القرار الوزاري، تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وتكون مهمتها فحص جميع الطلبات المقدمة ومراجعة المستندات التي تثبت الحالة الصحية لكل معلم، تمهيدًا لعرض النتائج على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
كما أكدت الوزارة أن اللجنة ستبدأ عملها بشكل فوري مع الحرص على الدقة والشفافية في دراسة كل حالة على حدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والاعتبار الإنساني للمعلمين.