يستمر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة المقبلة بعد تجديد الثقة به في التركيز على تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية من جميع الجوانب وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى التعليم في مصر.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن من أبرز محاور العمل خلال الفترة القادمة تشمل مواصلة تحقيق الانضباط الكامل في المدارس وتركز الجهود على تحسين أوضاع المعلمين بالإضافة إلى الاستمرار في خفض نسب الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية مما يسهم في تحسين بيئة التعلم كما تتضمن الخطة التوسع في بناء مدارس جديدة للقضاء على الفترة المسائية ومواصلة تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع التطورات العالمية واستكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والذي يشمل المناهج وتدريب المعلمين ونظام الدراسة بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية.
من جهة أخرى، يولي الوزير اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني حيث يتم استكمال تطوير ملف التعليم الفني وإدخال التابلت والتوسع في الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لإعداد خريجين مؤهلين بشهادات معتمدة دوليًا كما يتضمن ذلك التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
لقد وضع الوزير منذ توليه حقيبة الوزارة عودة الطلاب إلى المدارس وإحداث إصلاح جذري وواقعي في المنظومة التعليمية على رأس أولوياته وأوضحت الوزارة أن جهود عبد اللطيف تشمل تعزيز الشراكات الدولية مع دول ذات خبرات كبيرة في قطاع التعليم بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية وكان التعاون مع دولة اليابان في إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي من أبرز هذه الشراكات بالإضافة إلى تطوير مناهج الرياضيات كما أسست وزارة التربية والتعليم أول قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمنظومة التعليم في مصر مما ساعد في تقييم أداء المنظومة التعليمية لدى المنظمات والجهات الدولية.