أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يتضمن تعديل شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومي المخصص لطلاب التعليم الأزهري، حيث تم رفع سقف الحماية التأمينية للطلاب من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الرعاية التأمينية الموجهة لهؤلاء الطلاب.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فريد أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو حماية الطلاب وضمان عدم تحميلهم أو تحميل عائلاتهم أي أعباء مالية إضافية نتيجة أي حادث أو إصابة، حيث يعكس رفع سقف التغطية التأمينية اهتمام الدولة بأمان الطلاب واستقرارهم الدراسي مما يسهم في تكوين جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة.
أما بالنسبة لمقابل الاشتراك، فقد تم تحديده بمبلغ 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي، دون أي تكاليف إضافية، كما ينص القرار على أن الأزهر الشريف سيتولى مسؤولية الحالات المستثناة من سداد الاشتراكات إذا لزم الأمر، مع التزامه بتغطية أي عجز قد يحدث في أموال الصندوق.
وفي حال حدوث الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فإن مبلغ التغطية التأمينية سيكون 30 ألف جنيه، أما في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، فستكون نسبة العجز محددة من قبل الجهة الطبية المختصة، مع عدم تجاوز مبلغ التأمين المحدد.
التعديلات الجديدة ستبدأ في الأول من يوليو 2025، وقد ألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بناءً على الخبرة الفعلية للصندوق، حيث يمثل القرار بداية تطبيق فعلي لأحكام قانون التأمين الموحد الذي ينظم شروط وأسعار التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت تصدر قرارات الشروط والأسعار سابقًا من قبل السلطة العليا في الجهة الإدارية المسؤولة عن كل صندوق.
صندوق التأمين الحكومي يهدف إلى توفير حماية تأمينية شاملة تشمل تغطية مخاطر الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى الإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، علاوة على تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.