أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته لمباشرة التحقيقات في ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي منسوب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حيث تم الإبلاغ عن صفحات ومجموعات وهمية نسبت القائمين عليها انتحال صفة الإمام ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق مما أساء إلى المؤسسة الأزهرية وأدى إلى تضليل الرأي العام.
في هذا الإطار، تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع حيث ستقوم بفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات.
حدد قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتحال الصفة حيث تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة”.
كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.