أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته لمباشرة التحقيقات في محتوى غير رسمي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي نسب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حيث تم الإبلاغ عن صفحات ومجموعات وهمية نسبت القائمين عليها انتحال صفة الإمام ونشر محتوى منسوب إليه دون وجه حق مما أثر سلبًا على المؤسسة الأزهرية وسبب تضليل الرأي العام.
في هذا السياق، تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع حيث ستقوم بفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات.
يحدد قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتحال الصفة حيث تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أنه كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة.
كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.