خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم التركيز على موضوع الثانوية العامة والامتحانات، حيث أكد الرئيس على أهمية فرض عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في أي انتهاكات للمنظومة التعليمية.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة تهدف إلى تحسين نظام الامتحانات وضمان نزاهتها، مما يساهم في توفير فرص متكافئة للطلاب والحفاظ على مصداقية النتائج وجودة المخرجات التعليمية، وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقه من خلال استعدادات مبكرة لامتحانات الثانوية العامة للعام 2026.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أنه يتم التحضير للعديد من الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تهدف إلى تطبيق نظام تأمين محكم يضمن سرية الامتحانات وانتظامها داخل اللجان على مستوى الجمهورية، حيث يتم إعداد أسئلة الامتحانات داخل جهات متخصصة مع الالتزام بأعلى درجات السرية، كما يتم طباعة ملايين النسخ من كراسات الأسئلة في مختلف المواد الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة 2026

وأضافت المصادر أن كل مادة دراسية ستتضمن أربعة نماذج امتحانية متكافئة في مستوى الصعوبة، بأسئلة موحدة تختلف فقط في ترتيبها، مما يحقق العدالة ويقلل من فرص الغش، مشددة على أن تأمين كراسات الأسئلة يمثل أولوية قصوى، حيث يتم حفظ مظاريف الأسئلة وفق إجراءات متعددة تضمن عدم فتحها إلا داخل لجنة الامتحان بمعرفة رئيس لجنة السير، وأي إخلال في هذا الإجراء يعرض المسؤول للمسائلة القانونية.

كما أكدت المصادر أنه لن يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة، حيث لم تسجل حالات تسريب منذ عام 2016، وذلك بفضل الإجراءات المشددة المتبعة لتأمين منظومة الامتحانات، سواء في مرحلة إعداد الأسئلة أو طباعتها أو نقلها إلى اللجان.

وفيما يتعلق بطبيعة الامتحانات، شددت المصادر على ضرورة ابتعاد الطلاب عن أساليب الحفظ التقليدية، موضحة أن نظام التقييم الجديد يعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، حيث يحصل الطلاب داخل اللجنة على كتيب المفاهيم الذي يتضمن المعلومات الأساسية، مما يجعل الإجابة تعتمد على استيعاب المادة العلمية وليس الحفظ والتلقين.

مواجهة الغش بامتحانات الثانوية

كما أكدت المصادر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للغش، خاصة تصوير الأسئلة أو نشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني، حيث سيتم تغليظ عقوبة الحرمان من الامتحانات بحق أي طالب يثبت تورطه في هذه المخالفات، كما سيتم رصد وتتبع الصفحات التي تروج للغش وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات غلقها وملاحقة القائمين عليها قانونيًا، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية ولوجستية خاصة بمواعيد انعقاد الامتحانات لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان وتوفير فرص متكافئة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التي لا تزال محل دراسة لمنع أي محاولات للخلل في المنظومة الامتحانية، بما يضمن القضاء على مخالفات الامتحانات، حيث لم تحسم بعد مقترحات عقد الامتحانات في الجامعات أو مناقشة التشويش.