تستمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تعزيز مكانتها كمنارة تعليمية رائدة من خلال تبني مبادرات مبتكرة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، حيث أشار الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية، إلى أهمية تكامل التكنولوجيا مع البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يعكس تحول الجامعات إلى بيئات ديناميكية تواكب التغيرات العالمية السريعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

الجامعة الأمريكية: منح دراسية بقيمة 52 مليون دولار لأكثر من نصف طلاب الجامعة

جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمته الجامعة بحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، حيث أكد عبد الرحمن على أهمية استمرار هذا التقليد السنوي لتعزيز التواصل وتبادل الآراء حول قضايا التعليم والتنمية، فضلاً عن توطيد الشراكة مع وسائل الإعلام، مضيفًا أن قطاع التعليم العالي يواجه تحديات جديدة تتعلق بقدرة الجامعات على التكيف مع المتغيرات العالمية مع الحفاظ على جودة التعليم، خاصة مع تزايد الإقبال على التعليم الجامعي في المجتمعات الشبابية.

كما أشار إلى أن الجامعة وضعت الجودة في صميم استراتيجيتها المستقبلية، حيث أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية، مما يسهم في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، ويؤهل الخريجين للتعامل مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مختبر التكنولوجيا والأبحاث والابتكار (TRI Lab) الذي يعزز التعاون بين الطلاب والباحثين ورواد الأعمال مع شركاء من الصناعة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد عبد الرحمن على أهمية تطوير تجربة الحياة الجامعية من خلال توفير بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة تشجع على التنوع الثقافي والحوار، حيث توفر الجامعة أكثر من 300 فرصة للدراسة في الخارج بالتعاون مع أكثر من 200 جامعة شريكة حول العالم، مما يمنح الطلاب تجربة أكاديمية وثقافية متميزة.

كما أوضح أن الجامعة زادت ميزانية المنح الدراسية والمساعدات المالية لتصل إلى 52 مليون دولار، مما يتيح لنحو 52% من الطلاب الاستفادة من هذه المنح، حيث يحصل حوالي 1500 طالب على تغطية كاملة للرسوم الدراسية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مركز للتعليم المستمر يهدف إلى تقديم برامج تدريبية مرنة ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مصر والمنطقة، مما يدعم مفهوم التعلم مدى الحياة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.