شهدت الحكومة المصرية تعديلًا وزاريًا واسعًا تم إقراره من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتناسب مع الأولويات الوطنية الحالية، حيث يركز التعديل على الملف الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة.
يأتي هذا التعديل ليعكس رؤية جديدة تهدف إلى الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية وتقليص التداخل بين الاختصاصات، كما تم استحداث كيانات وزارية جديدة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
تضمن التعديل الوزاري إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي تولاه الدكتور حسين عيسى، بهدف توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت قيادة واحدة أكثر تخصصًا، وفي المقابل تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
فصل زارتى الصناعة والنقل.
في خطوة جذرية، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.
كما تم فصل دمج “التعاون الدولي” عن وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مسندة لوزارة التخطيط، حيث تولى الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج.
بعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة مع إعادة ترتيب أولويات الوزارة للتركيز بشكل أكبر على تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.
دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
في إطار ترشيد الهيكل الحكومي وتعزيز التكامل بين الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية والاستدامة البيئية، تم دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولت إدارتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وزارة الإعلام.
تضمن التشكيل الحكومي استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، مما يعكس أهمية ضبط المشهد الإعلامي الرسمي والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية.
كما تم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية بعد تعديل مسمى الوزارة من “الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي”.
وجاءت أسماء المرشحين للتعديل الوزاري كالتالي:
– الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
– خالد عبد الغفار وزير الصحة
– كامل الوزير وزير النقل
– منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
– بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
– محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
– عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
– راندة علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
– رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
– ضياء رشوان وزير الإعلام
– صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي
– هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية
– محمود حلمي الشريف وزير العدل
– جيهان زكي وزير الثقافة
– أحمد رستم وزيرًا للتخطيط
– حسن رداد السيد وزير العمل
– جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
– خالد ماهر وزيرًا للصناعة
– السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
– وليد عبد القوي نائب وزير الإسكان
– المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
– سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي