عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة الملفات الاقتصادية الحيوية، حيث تم استعراض استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تسير بنجاح في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي.
تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص، ومن بينها برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري العمل على الانتهاء من دراسات تقييم مالية لمشروعات سيتم طرحها قبل نهاية العام المالي، مما يساهم في جذب الاستثمارات.
أشار الحمصاني إلى إشادات دولية بمصر خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث تم الإشادة بإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مما يعكس قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، نتائج مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي، حيث تم إجراء أكثر من 15 مقابلة مع قيادات البنك، مما يسهم في تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية.
كما تناول وزير التخطيط أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل دعم صغار المزارعين وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دعم التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إدخال ملاحظات جديدة تركز على تعزيز الشفافية والتشاور مع المستثمرين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
كما تم عرض رؤية جديدة لإدارة ملف الطروحات، حيث تهدف المنهجية الجديدة إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن البرنامج يستهدف تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم استقرار سعر الصرف.
أكد السيد أن طرح الشركات في البورصة يتيح للمصريين، وخاصة العاملين بالخارج، فرصة استثمار مدخراتهم في أدوات أكثر أمانًا، مما يعزز من ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن مسار الطروحات يستهدف قيد نحو 20 شركة، حيث تم قيد 12 شركة حتى الآن، مما يعكس التقدم في إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.