وافق مجلس النواب المصري في جلسة طارئة يوم الثلاثاء بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس، حيث تم تأكيد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء مع تعيين نائب لرئيس الوزراء و13 وزيراً جديداً في الحكومة.
تضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحمد فريد صالح وزيراً للاستثمار وعبد العزيز حسنين قنصوة وزيراً للتعليم العالي وهاني حنا عازر وزيراً لشؤون المجالس النيابية ومحمود حلمي الشريف وزيراً للعدل وجيهان زكي للثقافة وحسن رداد للعمل وجوهر نبيل للشباب والرياضة وخالد هاشم على ماهر للصناعة وراندة المنشاوي للإسكان وصلاح سليمان للإنتاج الحربي والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، حيث استمر كامل الوزير وزيراً للنقل بعد أن كان يحمل الحقيبتين، وفصل التخطيط عن التعاون الدولي إذ تولى وزارة التخطيط أحمد توفيق رستم، كما عادت وزارة الإعلام كوزارة دولة وتولاها ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستمر في منصبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبدر عبد العاطي وزير الخارجية مع إضافة “التعاون الدولي” إلى مهام وزارته، بينما أصبح كامل الوزير وزيراً للنقل فقط ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
وشمل التعديل اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان.
ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء استقبل السيسي مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير محمد الشناوي بأن السيسي تشاور مع مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة.
وأكد السيسي على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
جاءت الجلسة الطارئة لمجلس النواب بعد إجراء الانتخابات النيابية حتى يعرض التشكيل الجديد لمجلس الوزراء على مجلس النواب فور تشكيله.
وفي 12 يناير الماضي عقد مجلس النواب أول اجتماع بتشكيله الجديد وانتخب المستشار هشام بدوي رئيساً للمجلس في جلسة إجرائية.
وتقضي المادة 146 من الدستور المصري بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وكان آخر تعديل وزاري شهدته مصر في 2 يوليو 2024 وشهد استمرار مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء.
وشكل مدبولي حكومته الأولى وأدت اليمين الدستورية أمام السيسي في 14 يونيو 2018 بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.