تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، جهودها لضبط المتهمين في قضية مقتل شخص ونجله نتيجة إطلاق نار في منطقة حدائق أكتوبر، حيث تلقت المديرية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، مما استدعى الانتقال الفوري إلى موقع الحادث حيث تم العثور على جثتي المجني عليهما وقد أصيبا بطلقات نارية، وأظهرت التحريات الأولية أن الضحيتين هما شخص ونجله تعرضا لإطلاق النار من جانب ما يقرب من شخصين في الممشى السياحي بالمنطقة السابعة، وتم تحديد هوية المتهمين من خلال كاميرات المراقبة التي رصدت فرارهم بواسطة دراجة نارية من مسرح الجريمة، مما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق بحث جنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، ونقلت الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفي سياق قانوني، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أن الفاعل في جناية القتل العمد قد يحكم عليه بالإعدام إذا اقترنت جريمته بجناية أخرى، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، حيث تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بتطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما أن المشرع فرض عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى، مما يعكس خطورة المجرم الذي يرتكب جريمة القتل ولا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ومن شروط تشديد العقوبة في حالة القتل العمد اقترانه بجناية أخرى أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين الجنايتين، حيث لا يتوافر هذا الظرف المشدد إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع، مما يتطلب تطبيق القواعد العامة في تعدد العقوبات.
