طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا فرصة استثمارية تتعلق بقطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والخدمية في المدن الجديدة، وتتيح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من نظام التخصيص الفوري للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة.
تتواجد قطعة الأرض على المحور الخدمي وتحمل الرقم CA-17، بمساحة تصل إلى 17311 مترًا مربعًا، حيث تم تحديد سعر المتر المربع بـ 16160 جنيهًا، مما يعني أن القيمة الإجمالية التقديرية للأرض تقارب 279.8 مليون جنيه، وهذا يشير إلى أهمية الموقع والفرصة الاستثمارية المتاحة.
تتضمن الاشتراطات البنائية للقطعة ألا تتجاوز النسبة البنائية 30% من المساحة الإجمالية، مع ضرورة الالتزام بارتدادات تبلغ 5 أمتار من الجهة الأمامية و4 أمتار من الجوانب والخلف، كما أن الارتفاع المسموح به هو دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، مما يساهم في تنظيم البناء وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة.
وفقًا للاشتراطات، يخصص الدور الأرضي والأول للنشاط التجاري، بينما يكون الدور الثاني للنشاط الإداري، والدور الثالث للنشاط السكني، مما يعزز من تنوع الأنشطة داخل المشروع ويحقق توازنًا بين الاستخدامات المختلفة.
كما أكدت الهيئة على أهمية توفير أماكن انتظار للسيارات ضمن حدود قطعة الأرض، وذلك وفقًا لاشتراطات الكود المصري للجراجات وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، ويتحمل المستثمر تكلفة نقل أي خطوط مرافق أو كابلات كهرباء قد تكون موجودة داخل قطعة الأرض.
بالنسبة لشروط الطرح، فإن مدة تنفيذ المشروع محددة بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع التأكيد على أن المساحة النهائية ستكون وفق التحديد المساحي الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، سواء بالزيادة أو النقصان.
فيما يتعلق بطريقة السداد، يتعين استكمال 25% من إجمالي قيمة الأرض كمقدم، حيث تم سداد 10% منها مسبقًا، ويجب دفع 15% أخرى خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ سداد القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، مع إضافة الأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالموافقة، بالإضافة إلى 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.