أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عددًا من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني في بعض الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها القانونية وذلك بعد فحص 24 ملف تصالح ورصد مخالفات جسيمة تتعلق بها، حيث استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بالإضافة إلى نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية التي كشفت عن وجود أوجه تقصير في أداء المهام الوظيفية، وقد أظهرت التحقيقات عدم وصف المخالفات التي ارتكبها بعض المواطنين بالمحاضر بشكل دقيق بالإضافة إلى وجود ملفات أخرى لم تحتوي على محاضر مخالفة مما يعد مخالفًا للإجراءات القانونية المنظمة، وأكد “الغريب” أن مكافحة الفساد الإداري تتصدر أولويات العمل بالمحافظة مما يستدعي عدم السماح بأي تهاون أو تقصير داخل منظومة الجهاز الإداري واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين تحقيقًا للصالح العام، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الوحدات الزراعية بضرورة تدقيق ومراجعة بيانات ملفات التصالح على مخالفات البناء وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظًا على حقوق الدولة.
