عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أولى لقاءاته المخصصة للحالات الإنسانية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات وتلبية احتياجاتهم حيث يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين وخاصةً الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين منهم محمد موسى نائب المحافظ واللواء عبد الله الديب السكرتير العام والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإضافة إلى مدير عام شئون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

لقاء المواطنين بمحافظة المنوفية

بدأ محافظ المنوفية اللقاء بتقديم التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيًا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات حيث أكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على خدمة المواطن وأن هذا اللقاء سيُنظم بشكل دوري ليكون منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين والعمل الفوري على مشكلاتهم.

سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لـ 35 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة تقارب ربع مليون جنيه مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم حيث وجه الأجهزة المعنية بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على حلها فورًا كل في قطاعه وقد كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 6 حالات مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي ورمد شبين ومنوف وقويسنا لإجراء الفحوصات الطبية لهم كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية بالإضافة إلى تكليف مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 15 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائمًا للجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.