حضر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية الاجتماع الذي نظمه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وقد شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة وذلك في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن وزير التعليم العالي أكد في بداية الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، كما أثنى الحضور على الدعم المستمر المقدم للجامعات في إطار رؤية الدولة للتوسع في التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أضاف أن الوزير تناول خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات الدولية والتحول الرقمي وتكامل التعليم مع قطاع الصناعة، إلى جانب تبني سياسة تسويقية شاملة للترويج للجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز رؤية الدولة لترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ناقش الاجتماع أيضًا سبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات الأهلية وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، حيث تم الربط بين البحث العلمي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، كما تم التأكيد على أهمية تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال البرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الأهلية.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، حيث تم إنشاؤها تنفيذًا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تسعى لتقديم برامج دراسية حديثة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز الشراكات الدولية.

كما أكد الدكتور أحمد القاصد انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث تضم الجامعة 10 كليات تقدم 17 برنامجًا دراسيًا متنوعًا، مشيرًا إلى جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، وانتظام الجداول الدراسية دون أي معوقات، مع الالتزام بتطبيق أحدث أساليب التعليم والتقييم، وأشار إلى أن الجامعة تواصل تقديم الدعم الأكاديمي والإداري للطلاب مع المتابعة المستمرة لضمان جودة العملية التعليمية.