أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مجموعة من رؤساء الوحدات الزراعية ومسؤولي ملف التصالح والقسم الفني في بعض الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام حيث أسفر الفحص عن مرور 24 ملف تصالح من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.
ملف التصالح بمحافظة المنوفية
تبين من خلال البحث والإطلاع على محاضر تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تقصير عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسؤولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء مهام واجبهم الوظيفي حيث تمثل ذلك في عدم وصف المخالفات التي ارتكبها المواطنون بالمحاضر التي حررت لهم وصفاً دقيقاً كما أن هناك ملفات أخرى للمواطنين لم يرد بها محاضر مخالفة.
توجهات المحافظ
هذا وأكد “الغريب” على أن مكافحة الفساد الإداري تأتي على رأس أولويات أجندة العمل حيث شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي تحقيقاً للصالح العام مما يستدعي من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الوحدات الزراعية ضرورة تدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بملفات التصالح على مخالفات البناء وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظاً على حقوق الدولة.