واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعاته المسائية مع مختلف عناصر منظومة العمل بالمحافظة بهدف متابعة خطط الأداء التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وتركزت المناقشات على التحديات التي تواجه العمل وكيفية إيجاد حلول فورية قابلة للتنفيذ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث حضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحافظ المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، تناول فيه حجم العاملين بالمحافظة والذي يصل إلى 680 موظفًا، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي الذي يتضمن 8 وحدات محلية و125 قرية وعزبة تابعة، مما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة إنجاز الأعمال.
كما تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية، منها ملف أملاك الدولة وآليات تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى نسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ورصد المتغيرات المكانية، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ 28، ومنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى حجم الاستثمارات المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمركز ومدينة شبين الكوم، والتي تجاوزت 77 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية، ودعم مشروعات البنية التحتية في مجالات حيوية مثل رصف الطرق وتحسين البيئة.
تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ووسائل استغلالها، بالإضافة إلى ملف الإيرادات وسبل تعظيم الموارد الذاتية، ورفع معدلات التحصيل وتحقيق الانضباط المالي، مما يسهم في دعم خطط التنمية، كما تم تناول التحديات التي تواجه العمل وسبل توفير حلول عملية لتحسين الخدمات.
استعرض رئيس حي شرق شبين الكوم منظومة العمل والهيكل التنظيمي، حيث بلغ عدد العاملين في الإدارات 138 موظفًا، كما تم عرض الموقف الحالي لملفات العمل ونسب الإنجاز بما في ذلك ملفات التصالح على مخالفات البناء والموقف التنفيذي لخطة تطوير العشوائيات بالمرحلة الثانية.
أوضح الاجتماع أيضًا إجراءات التعامل مع منظومة المخلفات الصلبة ونقلها للمدفن الصحي، بجانب الاستعانة بوحدات التدخل السريع وموقف الحملة الميكانيكية وأعمال صيانة المعدات.
أكد محافظ المنوفية على أهمية بذل المزيد من الجهد والتواجد الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية لتقييم مستوى الأداء وجودة الخدمات، كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين وفقًا لمستوى الإنجاز الذي يحققونه لخدمة المواطنين.