خلال لقاء موسع بمكتب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مع عدد من أبناء المحافظة، تم تناول مجموعة من الشكاوى والطلبات التي طرحها المواطنون، حيث جاء هذا اللقاء في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف معاناتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقد شهد اللقاء حضور المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من مديري الإدارات المعنية.
استمع المحافظ إلى شكاوى متعددة، تضمنت تأخر إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى شكوى من مواطن بمركز قويسنا بشأن تعدي أحد الجيران على خط التنظيم، وقد وجه المحافظ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية بفحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
تكليفات عاجلة للجهات المختصة لبحث الشكاوى ميدانياً
كما كلف المحافظ إدارة التخطيط العمراني ببحث مجموعة من الشكاوى والعرض على اللجنة العليا للتخطيط العمراني، من بينها طلب مواطن بمركز تلا لتعديل مسار شارع مقترح يمر بقطعة أرض مملوكة لأفراد، بالإضافة إلى شكوى بحي شرق شبين الكوم تتعلق بإجراءات تخطيط شارع، ووجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي الباجور وأشمون لاتخاذ اللازم بشأن شكويين تتعلقان بعدم استكمال توصيل المرافق وعدم تركيب عداد مياه رغم سداد الرسوم.
كما وجه مدير مديرية الزراعة بفحص شكوى مواطن بمركز الشهداء تتعلق بالتعدي على الطريق الزراعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى ذلك تم تناول شكوى بشأن انبعاث أدخنة وروائح من محل يعمل بدون ترخيص بحي غرب شبين الكوم، حيث كلف المحافظ رئيس الحي بالنزول الميداني الفوري للتعامل مع الإشغالات وفصل المرافق حال ثبوت عدم الترخيص، مع تكليف التموين وسلامة الغذاء والسلامة والصحة المهنية بمراجعة الاشتراطات.
أخيرًا، وجه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بفحص شكوى مواطن يتضرر من تحرير محاضر مخالفة دون وجه حق، كما كلف المستشار القانوني للمحافظة بدراسة شكوى مواطن بمدينة سرس الليان تتعلق بعدم تنفيذ قرار غلق مزرعة مواشي داخل الحيز العمراني، وأكد المحافظ أن رضا المواطن وحل شكواه يمثلان أولوية قصوى في منظومة العمل التنفيذي، مشددًا على أن بابه مفتوح أمام الجميع وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.