وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، مما يعد خطوة هامة لإنهاء الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة، وأكد رئيس المجلس تلقيه كتابًا رسميًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تفاصيل التعديل الوزاري في عدد من الحقائب الوزارية، حيث تم تلاوة خطاب الرئيس أمام النواب، وتم الالتزام بأحكام المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.
أسماء التشكيل الحكومي المعتمد
جاء التعديل الوزاري المعتمد متضمنًا تعيين عدد من الشخصيات في المناصب الوزارية المهمة، حيث تم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كما تم تعيين خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرًا للثقافة، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.
كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
الإطار الدستوري للتعديل الوزاري
استعرض رئيس المجلس خلال الجلسة النصوص المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يحدد فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، على أن يُعرض الأمر في أول جلسة تالية أو الدعوة لجلسة طارئة في غير أدوار الانعقاد، مع اشتراط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما شددت اللائحة والدستور على مراعاة الأحكام الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وفقًا لنصوص الدستور، ولا سيما المادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.
اعتماد دستوري نهائي
تنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، على أن يُعد رفض المجلس للتعديل بأغلبية أعضائه بمثابة استقالة للحكومة، وبموافقة البرلمان اليوم، يصبح التعديل الوزاري نافذًا وفقًا لأحكام الدستور.