وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

أشارت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل وثيقة شاملة لتقييم التحديات وتقديم حلول واقعية، ويهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي يدعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية.

كما أعربت عن شكرها للحكومة على الجهود المبذولة في إعداد الخطة، التي تتضمن رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع تكليفات القيادة السياسية.

وأكدت نصر أن الفلسفة الأساسية للخطة تركز على استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً، مثل محافظات الصعيد والحدود، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وثمنت نصر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيرة إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى استكمال مستهدفات هذه المبادرة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وأوضحت أن الخطة ليست مجرد خطة سنوية، بل هي جزء من إطار متوسط المدى يمتد حتى عام 2029-2030، حيث تتعامل مع التحديات الدولية بشكل استباقي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.

كما أكدت نصر على أهمية تحسين “جودة الحياة” للمواطنين، مشددة على أن نجاح الخطط التنموية يقاس بمدى شعور المواطن بالتحسن في حياته اليومية، من خلال خدمات أفضل وفرص عمل حقيقية.

تناولت نصر أيضاً موضوع الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية دعم “المرأة المعيلة” من خلال برامج موجهة تستهدف تمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

عرضت نصر توصيات اللجنة التي تضمنت ضرورة الانتقال من مؤشرات الإنفاق المالي إلى قياسات تعكس الأثر الفعلي على المواطنين، مشددة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي للنمو.

تضمنت التوصيات أيضاً توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، والتركيز على القطاعات ذات المرونة التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال أدوات مثل “الرخصة الذهبية”.

فيما يلي نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة مجلس الشيوخ، الذي يتضمن أهدافاً واضحة لزيادة الموارد والناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على أهمية التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة.