حذرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من انخفاض الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات الدينية والتعليمية تحتاج إلى زيادة المخصصات لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرتبطة بنشر الفكر الوسطى وتطوير البنية التحتية للمساجد والمعاهد الأزهرية.
أكدت اللجنة في توصياتها أهمية تعزيز دور قطاع البر بالوزارة وتحسين الترويج الإعلامي له، مما يسهم في تعزيز قيم التكافل بين المواطنين، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من أموال الوقف وإسناد إدارتها إلى هيئة الأوقاف المصرية.
شددت اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة لتوحيد تراخيص إنشاء المساجد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على الهوية المعمارية المصرية ويعالج مشكلات صيانة المساجد.
طالبت اللجنة بسرعة توفير الدعم المالي والدرجات الوظيفية اللازمة لاستكمال تعيين الأئمة والعمال، مشددة على أن ملف الدعوة يعد قضية أمن قومي ترتبط بنشر الفكر المستنير.
أوصت اللجنة بتحويل مراكز الثقافة الإسلامية إلى مراكز للفكر والتنوير الإسلامي، بهدف تأهيل خريجي العلوم الشرعية للعمل الدعوي بالتعاون مع الأزهر الشريف وكبار العلماء، مع منح المتدربين شهادات تأهيل.
أكدت اللجنة أهمية تطوير مشروع كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وفق أساليب حديثة، ودراسة توحيد الكيانات البحثية لتعزيز الدراسات المتعلقة بالشأن الديني.
طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير مسجد النور بالعباسية لتعظيم دوره المجتمعي، مع استكمال برنامج “دولة التلاوة” ووضع مؤشرات لقياس أثره في تخريج قراء القرآن الكريم.
أوصت اللجنة بالاستفادة من مبادرة “صحح مفاهيمك” وربطها بخطب الجمعة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع.
أكدت اللجنة ضرورة تحديد مخصصات كل مديرية وفق طبيعة النشاط الدعوي والاحتياجات، مع توضيح خريطة توزيع العاملين وهيكل الأجور.
شددت على ضرورة وضع خطة قومية لصيانة وإحلال وتجديد المساجد وفق قواعد الإنفاق الرشيد، مع سرعة طرح المناقصات الخاصة بأعمال الصيانة.
طالبت اللجنة وزارة المالية بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء بحلول العام المالي 2028/2027.
أوصت بزيادة الاعتماد المالي المخصص لبند “تكاليف البحوث والتطوير” المدرج في مشروع موازنة 2027/2026، مشددة على أن الرقم الحالي لا يتناسب مع الأهداف المطلوبة.
دعت اللجنة للاستفادة من المنح المتاحة من منظمة اليونسكو لترميم المساجد الأثرية، مع ضرورة ربط الاعتمادات المالية بالمستهدفات الفعلية.
أكدت أهمية توفير بيانات تفصيلية عن أعداد العاملين وهيكل الأجور، وزيادة الاعتمادات المخصصة للصيانة للحفاظ على المساجد الأثرية.
طالبت اللجنة بحوكمة منظومة تراخيص المساجد وزيادة الإيرادات الذاتية للوزارة، مع وضع رؤية استراتيجية لتعزيز دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
أوصت اللجنة بالتحول الرقمي الكامل للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتقليل الاعتماد على الطباعة الورقية، مع تخصيص اعتمادات مالية لتطوير البنية التكنولوجية.
فيما يتعلق بهيئة الأوقاف، أكدت اللجنة ضرورة توفير التمويل اللازم لترميم المساجد الأثرية المغلقة، وإطلاق مبادرة قومية لحصر وتصنيف المساجد.
أوصت بإعادة تشغيل مصنع الزى الأزهرى وتحويله إلى مشروع إنتاجي، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ضمن مبادرة “المساجد الخضراء”.
أكدت اللجنة ضرورة حوكمة الدعم والمنح الاجتماعية، مع تطبيق نظم رقابية رقمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أوصت بإنشاء متحف للقرآن الكريم يوثق تاريخ المصحف الشريف، وتطوير مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
فيما يخص الأزهر الشريف، كشفت اللجنة أن الأزهر تقدم بـ185 مشروعاً جديداً، وتمت الموافقة على 39 مشروعاً فقط.
أشارت اللجنة إلى تعيين 40 ألف معلم بالأزهر، إلا أن ما تم تنفيذه بلغ 20 ألف معلم، مع وجود نقص في المعاهد والفصول الدراسية.
أكدت اللجنة أن الأزهر يعتمد على نحو 12 ألف معلم بنظام الحصة، مطالبة بوضع خطة شاملة لسد العجز وتطوير الهيكل الوظيفي.
طالبت اللجنة بتعظيم الموارد الذاتية للأزهر من خلال استثمار الأصول وتطوير البرامج التعليمية.
فيما يتعلق بجامعة الأزهر، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم لاستكمال المشاريع المتوقفة، مع توفير التمويل اللازم لمستشفى دمياط الجامعي.
كما أوصت اللجنة بتحويل إيرادات إيجار مستشفى جامعة الأزهر إلى الخزانة العامة، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لاستكمال المشروعات الجارية.