تستمر تداعيات قضية الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، حيث تم تأجيل التحقيق معه إلى الثامن من أبريل المقبل، مما يتيح له فرصة تقديم مذكرات تتعلق بالواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية.
وفي تصريحاته، أشار حلمي عبد الباقي إلى أنه تم إيقافه عن ممارسة مهامه داخل النقابة دون إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم تلقيه أي تفاصيل رسمية بشأن هذه الإجراءات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في التعامل مع القضايا الداخلية للنقابة.
نفي الاتهامات المتداولة
وفي سياق متصل، نفى حلمي عبد الباقي ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، حول حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مشددًا على أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة، حيث أوضح أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أي اتهامات رسمية.
«مصطلح اتهامات له مدلول جنائي»
كما أضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أن الحديث عن رفضه الرد على الاتهامات لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن مصطلح «اتهامات» يحمل مدلولًا جنائيًا لا ينطبق على حالته، مما يعكس أهمية الدقة في تناول مثل هذه القضايا، وشدد حلمي عبد الباقي على أنه لن يترك حقه تجاه أي شخص أدلى بتصريحات غير صحيحة بحقه.