في تطور جديد يتعلق بالفنان حلمى عبد الباقى، تم تأجيل مجلس التأديب المقرر انعقاده اليوم إلى العاشر من مارس، وذلك بسبب تعرض والد المستشار لوعكة صحية، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية التي قد تؤثر على سير الأحداث الفنية والنقابية.
من المقرر أن يُعقد مجلس التأديب للفنان حلمى عبد الباقى في العاشر من مارس بعد التأجيل، حيث يسعى لتقديم مستندات رسمية تهدف إلى إزالة أي شبهة قد تمس ذمته المالية أو سمعته النقابية، وذلك بعد قرار نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل بإحالته لمجلس التأديب في مقر النقابة.
كما أعلن محامي الفنان حلمي عبد الباقي عن تأجيل مجلس التأديب لتقديم بعض المذكرات حتى الأول من مارس، حيث أشار الفنان إلى أنه تم إيقافه عن ممارسة مهامه دون علمه بالمخالفات المنسوبة إليه.
وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد نفى ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين حول حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، مما يجعل الحديث عن رفض الرد على الاتهامات ادعاء لا أساس له، حيث أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته، وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أنه لن يترك حقه ضد أي شخص يدلي بتصريحات غير صحيحة.
وفي سياق متصل، أكد الفنان حلمي عبد الباقي تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضح حلمي عبد الباقي أنه توجه إلى المستشار المسؤول عن التحقيق معه بالنقابة، حيث أوقف المستشار تحويله للتحقيق لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به على قرار الإحالة، مؤكدًا أن المستشار استجاب للطلب وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكان طارق مرتضى قد صرح بأن الفنان حلمى عبد الباقي رفض الاتهامات المنسوبة إليه خلال خضوعه للتحقيق، وهو ما نفاه عبد الباقي.
وأكد محامي حلمى عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تطال مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.
واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.