من حق الرؤية إلى تجارة الأعضاء ونيران الميراث.. موسم درامى مختلف يسلط الضوء على الضحايا ويضع القضايا الاجتماعية أمام المشاهد ولا يكتفى بالترفيه بل يطرح الأسئلة ويناقش القوانين
تحول موسم رمضان الدرامى في السنوات الأخيرة إلى منصة غنية لتناول القضايا الاجتماعية المعقدة، حيث قدمت الأعمال الدرامية في رمضان 2026 من خلال شركة المتحدة نماذج تتناول موضوعات حساسة مثل حق الرؤية بعد الطلاق، تجارة الأعضاء البشرية، التنمر، والمشكلات المتعلقة بالميراث، إذ جاءت هذه القضايا في قلب الأحداث، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على معاناة الضحايا وما ينجم عنها من آثار نفسية وقانونية واجتماعية.
كما تناولت دراما رمضان 2026 مجموعة من هذه القضايا من خلال مسلسلاتها المختلفة، مما أتاح لها استعراض ما ينص عليه القانون المصري بشأنها.
الدراما تقترب من مأساة الأطفال بعد الطلاق
تعتبر قضية حق الرؤية من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق وتأثيره على الأطفال، حيث تناول مسلسلا «أب ولكن» و«كان يا ما كان» هذه القضية من زوايا مختلفة، لكنهما اتفقا على نقطة واحدة، وهي أن الطفل غالبًا ما يكون الضحية الأولى للخلافات بين الأب والأم.
في مسلسل «أب ولكن»، تظهر معاناة أب حرم من رؤية ابنته لفترات طويلة نتيجة الخلافات مع طليقته، بينما يرصد المسلسل محاولاته القانونية والإنسانية للحفاظ على علاقته بابنته، أما مسلسل «كان يا ما كان» فيعرض القصة من زاوية أخرى، حيث تعيش طفلة حالة اضطراب نفسي بسبب الصراع المستمر بين والديها حول حضانتها وحق الرؤية.
اللافت في المعالجة الدرامية هو التركيز على الجانب النفسي للأطفال الذين يجدون أنفسهم وسط صراع لا ذنب لهم فيه، حيث يظهر الطفل ممزقًا بين رغبة في رؤية الأب وضغط من الأم أو العكس، وتؤكد الدراسات النفسية أن حرمان الطفل من أحد والديه قد يؤدي إلى مشكلات مثل اضطرابات نفسية وضعف الثقة بالنفس والميل للعنف أو الانطواء.
وينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر حق الرؤية للأب أو للأجداد في حالة الطلاق، ويمنح القانون للطرف غير الحاضن حق رؤية الطفل في أماكن محددة مثل النوادى الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، لكن الأزمة التي أشار إليها المسلسلان تتمثل في عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ حكم الرؤية.
ووفقًا للقانون المصري، فإن تعمد منع تنفيذ حكم الرؤية قد يعرض الطرف الممتنع للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الغرامة المالية أو الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، ورغم ذلك يظل تنفيذ الأحكام عمليًا أحد التحديات التي تواجه الكثير من الآباء والأمهات.
جريمة خطيرة فى «عرض وطلب»
نجحت الدراما في أن تكشف الوجه المظلم لتجارة الجسد، حيث تناول مسلسل «عرض وطلب» قضية تجارة الأعضاء البشرية في إطار تشويقي يكشف شبكات الاتجار بالأعضاء واستغلال الفقراء.
ويرصد المسلسل قصة شاب يجد نفسه مضطرا لبيع أحد أعضائه بسبب الفقر، قبل أن يكتشف أنه وقع في فخ شبكة إجرامية تستغل حاجة المرضى والفقراء لتحقيق أرباح هائلة.
وتعكس أحداث المسلسل واقعًا مؤلمًا، حيث يكون الضحايا عادة من الفقراء الباحثين عن المال والمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء والمهاجرين أو المهمشين اجتماعيًا، ويستغل تجار الأعضاء هذه الفئات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وحرص القانون المصري على التصدي لهذه الجريمة عبر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وينص القانون على منع بيع أو شراء الأعضاء البشرية أو الاتجار بها بأي شكل من الأشكال، كما يحدد ضوابط صارمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، بحيث تتم فقط في إطار التبرع الإنساني وليس مقابل المال.
وتعد تجارة الأعضاء من الجرائم الجسيمة في القانون المصري، وقد تصل العقوبات إلى السجن المشدد والسجن المؤبد في بعض الحالات وغرامات مالية كبيرة، كما يعاقب القانون كل من الوسيط والطبيب المخالف وأي شخص يشارك في العملية غير القانونية.
أزمة مجتمع فى «حكاية نرجس»
ناقش مسلسل «حكاية نرجس» قضية التنمر الاجتماعي، خاصة التنمر المرتبط بالمظهر أو الطبقة الاجتماعية أو الخلفية العائلية، وتدور الأحداث حول فتاة تعاني من نظرة المجتمع القاسية بسبب ظروف عائلتها، ما يجعلها عرضة للسخرية والإهانة من المحيطين بها، لكن المسلسل لا يكتفى بعرض المشكلة، بل يكشف كيف يمكن لهذه الممارسات أن تدمر حياة إنسان بالكامل.
ويشير خبراء علم النفس إلى أن التنمر قد يؤدي إلى الاكتئاب والعزلة الاجتماعية وفقدان الثقة بالنفس وفي بعض الحالات قد يصل إلى الانتحار.
وفى السنوات الأخيرة، بدأت القوانين المصرية تتعامل بجدية أكبر مع جرائم التنمر، وينص قانون العقوبات المصري بعد تعديله على تجريم التنمر، خاصة إذا كان مصحوبًا بإهانة أو تمييز، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ارتبط التنمر بالتمييز بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة.
صراعات الميراث الوجه الخفى للعائلة فى «أولاد الراعى»
يتحول المال إلى سبب للعداوة من خلال القضايا الاجتماعية المتكررة داخل المجتمع المصري حيث النزاعات على الميراث، وقد تناول مسلسل «أولاد الراعى» هذه القضية من خلال قصة عائلة يدخل أفرادها في صراع مرير بعد وفاة الأب وتركه ثروة كبيرة، ومع تصاعد الأحداث تتحول الخلافات إلى صراعات قانونية وعداوات قد تدمر العلاقات الأسرية بالكامل.
من أبرز النقاط التي طرحها المسلسل قضية حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية، خاصة النساء في بعض العائلات، ورغم وضوح أحكام الميراث في الشريعة والقانون، فإن بعض الأسر لا تزال تحرم البنات أو الأقارب من حقوقهم.
في السنوات الأخيرة، شدد المشرع المصري على مواجهة هذه الظاهرة، وأقر قانونًا يجرم تعمد الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين.
وينص القانون على أن من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أحد الورثة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية أو العقوبتين معًا، ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الورثة ومنع استغلال النفوذ العائلي لحرمان البعض من حقوقهم.