تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات تنقية بطاقات التموين على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة شاملة لمراجعة قواعد البيانات بهدف تعزيز الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها، حيث تزداد تساؤلات المواطنين حول الحالات التي قد تؤدي إلى حرمانهم من صرف المقررات التموينية والإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الدعم دون معوقات.
تحدد الوزارة عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة، ومن أبرزها استمرار إدراج المتوفين ضمن بيانات الأسرة، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لقواعد الاستحقاق، كما أن تسجيل أفراد دون صلة قرابة مثبتة أو علاقة قانونية مع رب الأسرة قد يؤدي إلى وقف البطاقة حتى يتم تصحيح البيانات، وتشمل حالات الإيقاف أيضًا إقامة أحد الأفراد المسجلين على البطاقة خارج البلاد لفترة طويلة دون إخطار مكتب التموين المختص، بالإضافة إلى عدم صرف المقررات التموينية لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية، مما يجعل البطاقة غير نشطة.
وفي إطار التحول الرقمي، توفر الوزارة خدمة تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مما يتيح للمواطنين تعديل بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين، ويشترط في عملية التحديث إدخال بيانات تتطابق مع ما هو مدون في بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية.
لتحديث البيانات، يتطلب الأمر تجهيز بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ووثيقة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية، والمؤهلات الدراسية، وبيانات أي مقيمين مع الأسرة، فضلًا عن بيانات المركبات الخاصة إن وجدت، وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة، حيث يتم رفض أي معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التلاعب.
تؤكد وزارة التموين أن تحديث البيانات بشكل دوري يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف السلع التموينية، في ظل منظومة إلكترونية تخضع لمعايير الأمان وحوكمة البيانات، مما يضمن دقة المعلومات وعدالة توزيع الدعم.