كثفت اللجنة الإقليمية بالمغرب المعنية بمراقبة الأسعار والجودة من جهودها الميدانية لمتابعة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكًا في إطار الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تأمين تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
تقوم هذه العملية من خلال لجنة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المسؤولة عن مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة العامة حيث تشمل الجولات التفقدية مختلف أماكن البيع للتأكد من التزام التجار بالأسعار المرجعية المعمول بها للمواد المدعمة بالإضافة إلى مكافحة الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة الشريفة والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ويتركز الاهتمام على المواد الطرية مثل الخضر والفواكه واللحوم والخبز والأسماك إلى جانب المواد المصنعة والمنتجات الأخرى واسعة الاستهلاك حيث تم فحص ظروف العرض وتواريخ الصلاحية بهدف تفادي أي مخاطر صحية محتملة.
تشمل الحملة أيضًا رصد المخالفات المرتبطة بالغش أو الاحتكار أو الزيادات غير المبررة في الأسعار مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق وضمان منافسة عادلة بين المهنيين.
تندرج هذه الخطوة ضمن برنامج عمل إقليمي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان الفضيل حيث ستستمر عمليات المراقبة خلال الأيام المقبلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تفاعل المجتمع المدني مع هذه الحملات لمراقبة الأسواق حيث أشار سليم الغلبزوري الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة إلى أهمية تكثيف المراقبة قبل رمضان للحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلك من الناحية الصحية والمادية كما أكد على ضرورة فرض الشفافية عبر إلزام جميع التجار بإشهار الأسعار وإصدار الفواتير مع تشديد المراقبة الصحية على المواد الغذائية الحساسة خاصة الطرية وحجز وإتلاف أي منتج غير مطابق ومراقبة تواريخ الصلاحية والحد من التخفيضات الكاذبة مع التأكيد على أهمية مراقبة ظروف العرض والبيع للحفاظ على صحة وجودة المنتجات.