أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ قرار بالإفراج عن 39 محبوساً مدنياً وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والأعياد الوطنية، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمعالجة آثار التعثر المالي الذي يعاني منه عدد من الأسر المتضررة مما يعكس التزام الوزارة بدعم هذه الأسر والعمل على تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
وفي بيان صحفي صادر عن الوزارة، تم الإشارة إلى أن لجنة المساعدات بالإدارة العامة للتنفيذ قد عقدت اجتماعاً خصص لمراجعة أوضاع المحبوسين مدنياً وبحث سبل تسوية مديونيات الغارمين بما يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها الأسر.
كما أوضحت الوزارة أن الاجتماع أسفر عن سداد مبلغ 114,779 ديناراً كويتياً والذي يعادل نحو 375 ألف دولار أمريكي، وقد تم الإفراج عن 39 محبوساً من أصل 72 حالة تمت دراستها، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم الأسر المتضررة وضمان حقوقهم القانونية بما يحقق العدالة الاجتماعية.