أعلنت وزارة المالية عن تغيير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بمناسبة شهر رمضان حيث صرح أحمد كجوك وزير المالية بأنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالي، سيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وذلك بهدف تعزيز القدرة المالية للعاملين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الشهر الكريم.
موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بمناسبة شهر رمضان
وأشار الوزير إلى التنسيق مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية للدولة من أجل تسريع إجراءات بدء صرف مرتبات شهر فبراير، حيث يستهدف الصرف في المواعيد المقررة اعتبارًا من ١٦ فبراير الحالي ولفت إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وكل الجهات الإدارية لتعزيز التنسيق المشترك بما يضمن حقوق العاملين وتيسير الأمور عليهم.
موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة
كما ذكر الوزير أننا نسعى جاهدين لتوفير الدعم للموظفين وأسرهم بطرق متعددة، موضحًا استمرار الوزارة في مسار التيسير على المواطنين من خلال برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة.
في سياق متصل، قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
الوضع الاقتصادي والمالي
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن لتحقيق النمو والحفاظ على الانضباط المالي مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وخلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أشار الوزير إلى أن جميع الإجراءات المتخذة في مسار التسهيلات تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا إدراك الوزارة للتحديات الماثلة والتعامل معها بجدية.
كما أضاف الوزير أننا ملتزمون بتطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”، مع التأكيد على أهمية حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية تحقق عوائد تنموية جيدة في مختلف المجالات، موضحًا أننا نستهدف إصلاحات تتناسب مع أولوياتنا واحتياجاتنا.
وأشار الوزير إلى أننا سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بما لديها من خبرات قادرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية.
كما أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، معربًا عن أهمية مقترحات وتوصيات الشعبة التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.