في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن بدء إجراءات صرف منحة شهر رمضان لعام 2026، حيث تبلغ قيمة المنحة 1500 جنيه موجهة للعمالة غير المنتظمة مما يعكس التوجه الحكومي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر المبارك، وتعتبر هذه المنحة دعمًا ماليًا بالغ الأهمية للعمال في مجالات متعددة تشمل المقاولات والزراعة والصيد وغيرها من المهن الحرة.

أفادت الجهات المعنية بأن عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل قد تجاوز 1.1 مليون عامل، كما تم وضع خطة تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين ليصل العدد إلى نحو 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف عمليات الحصر والتسجيل على مستوى الجمهورية.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2026 سيشمل صرف المنحة قبل بداية الشهر الكريم ويستمر حتى نهايته، كما تم الإعلان عن زيادة المنحة للمرة الثانية في عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بمليون و164 ألفًا و12 عاملاً تم ضمهم من خلال المقاولين والشركات وعمليات الحصر، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة تشمل ست منح سنوية في مناسبات متعددة مثل عيد الميلاد المجيد وشهر رمضان وعيد الفطر والمولد النبوي وعيد العمال، بالإضافة إلى المولد النبوي الشريف.

أما الفئات المستحقة لهذه المنحة فتشمل الحرفيين وعمال البناء والمزارعين وعمال الصيد، وكذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلاً ثابتًا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلات تجارية، كما يجب أن تكون الحرفة المدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون الاسم مسجلاً في مديرية القوى العاملة، مع ضرورة أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 تشمل التسجيل في منظومة العمالة غير المنتظمة عبر حصر العمالة في مواقع العمل من خلال المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة العمل، بالإضافة إلى التسجيل من خلال مديريات القوى العاملة والمبادرات الميدانية المنتشرة في المحافظات، وبعد الانتهاء من إجراءات التسجيل والمراجعة، يتم إدراج المستحقين ضمن قوائم الصرف المعتمدة لكل منحة وفق المواعيد التي تحددها الحكومة.

وتؤكد الدولة استمرار دعمها للعمالة غير المنتظمة عبر برامج مدروسة تضمن انتظام الصرف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع دعوة المستفيدين لمراجعة وتحديث بياناتهم بشكل دوري لدى مديريات القوى العاملة لضمان الحصول على المنح دون تأخير.