مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يُعتبر الابتعاد عن كل ما يمكن أن يفسد الصيام والعبادات أمرًا ضروريًا، ومن بين هذه الأمور المحرمة تناول الخمور التي تُعد مخالفة لأحكام قانون 63 لسنة 1976 الذي يحظر شرب الخمور بجميع أنواعها، حيث تشمل هذه الأنواع المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة، ويُعتبر هذا القانون شاملًا لجميع الأنواع التي يمكن اكتشافها لاحقًا، كما يُضاف إلى هذا القانون بموجب أمر من وزير الداخلية.
ما الذي يحظره قانون شرب الخمور؟
وقد نص القانون في مادته الثانية على حظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، مع وجود استثناءات تتمثل في الفنادق والمنشآت السياحية التي تحدد وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، وكذلك الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وفقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975.
حظر الإعلان والترويج
كما حظر القانون في مادته الثالثة النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها في المادة الثانية بأي وسيلة، وألغت المادة الرابعة من قانون حظر تناول المشروبات الروحية والكحولية التراخيص الخاصة بتقديم الخمور التي صدرت للمحال العامة المذكورة في المادة الثانية قبل العمل بأحكامه.
عقوبات المخالفين
وعاقبت المادة الخامسة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تشمل العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة، وتُضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين، ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة، وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
كما عاقبت المادة السادسة من القانون كل من يخالف أحكام المادة الثالثة، وهي حظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة الثانية بأي وسيلة، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُطبق نفس العقوبة على المسؤول عن نشر الإعلان أو إذاعته، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
عقوبة السكر البين في الأماكن العامة
أما المادة السابعة فقد نصت على معاقبة كل من يُضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، مع وجوب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود.
وشددت المادة الثامنة من القانون على أنه لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، كما أُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.