التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مع مديري الإدارات بالديوان العام ورؤساء المراكز، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ واللواء الدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، حيث تم مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة واستعراض أولويات الملفات التنفيذية الحيوية.
أكد المحافظ أن التحديات الراهنة والطموحات المستهدفة تتطلب تبني فكر إداري غير تقليدي يتجاوز الأساليب النمطية في الإدارة، وذلك لتطوير الأداء المؤسسي بكافة قطاعات المحافظة، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد كركيزة أساسية لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات البشرية المتاحة.
أصدر محافظ المنيا توجيهات مباشرة بضرورة منح الأولوية القصوى للملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها بوصلة العمل التي يجب أن تتصدر الخطة المستقبلية للمحافظة، بما يحقق مواءمة كاملة بين الجهود المحلية والرؤية القومية للدولة المصرية.
أكد اللواء كدواني حرص محافظة المنيا على مواصلة جهودها المكثفة لإنجاح ملف تقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف الحيوي، مما أسهم في وضع المنيا ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز، حيث يمثل التقنين ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة.
أشار المحافظ إلى أن ملف تنمية موارد المحافظة يُعد حجر الزاوية وأحد أهم الركائز الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، حيث وجّه بتبني أفكار مبتكرة لتعظيم الموارد الذاتية والارتقاء بكفاءة منظومة المشروعات التابعة للمحافظة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق عوائد تنموية حقيقية.
وشدد اللواء كدواني على ضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق والشامل لكل مساحات الأراضي غير المستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووضع تصورات عاجلة لتحويلها إلى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة لا يُعد إجراءً إداريًا فحسب، بل يمثل أمنًا قوميًا محليًا يتطلب تضافر الجهود لحماية موارد المحافظة وتعظيم قيمتها المضافة لصالح الأجيال القادمة.
وفيما يخص الملف الخدمي، وجّه المحافظ باستمرارية عمل معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للجهاز التنفيذي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين واسترضاء المواطن كأولوية قصوى، مع تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.