وجه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، التحية إلى الحكومة نظير جهودها المستمرة في توفير السلع الرمضانية منذ بداية شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، حيث أكد أن هذا النجاح يستوجب أن يصبح سياسة دائمة ومستدامة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق بحسم.
كما أشار حنفي، في تصريحاته اليوم الأربعاء، إلى أن استقرار الأسواق لا يتحقق من خلال حملات موسمية فحسب، بل يتطلب وجود منظومة رقابية مستمرة تضمن توازن الأسعار وتحمي المستهلك من أي ممارسات احتكارية، حيث أبدى استغرابه من الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان، رغم تراجع بعض مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف، مما يثير تساؤلات مشروعة حول وجود ممارسات تخزين وتعطيش متعمد للسوق بهدف رفع الأسعار.
وأوضح النائب أن المواطنين واجهوا قبل شهر رمضان موجة تضخمية أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، مع وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين المناطق المختلفة، وغياب رقابة رادعة في بعض القطاعات، مما يفتح المجال لاستغلال غير مقبول للظروف الاقتصادية.
وطالب حنفي الحكومة بالاستمرار في سياسات ضبط الأسواق باعتبارها ملفًّا استراتيجيًّا يمس الأمن الاجتماعي، داعيًا إلى تبني خطة رقابية دائمة تتضمن.
– إعلان قائمة أسعار استرشادية محدثة أسبوعيًّا للسلع الأساسية
– تشديد العقوبات وتفعيلها الفوري على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار
– تعزيز الدور الميداني للأجهزة الرقابية؛ وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك
– التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ “أهلاً رمضان” لضمان التوازن السعري
– إعلان هوامش ربح عادلة وملزمة للسلع الاستراتيجية؛ بما يحقق التوازن بين التاجر والمستهلك
وشدد النائب على أهمية التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لضبط منظومة التسعير وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة منع استغلال الأزمات الإقليمية أو المتغيرات الخارجية كذريعة لرفع الأسعار داخليًّا.
واختتم حنفي تصريحه بالتأكيد على أن معركة الأسعار هي معركة استقرار مجتمعي، وأن الحفاظ على انضباط الأسواق مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا مستمرًّا وحاسمًا لضمان استقرار الأسعار وصون قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون أعباء إضافية.