قررت وزارة المالية تعديل مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس لعام 2026 بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حيث تم تحديد مواعيد جديدة لصرف المرتبات للمعلمين والعاملين في الدولة مما يساهم في تسهيل الأمور المالية للموظفين خلال هذه المناسبات المهمة.
وفقًا للقرار الجديد سيكون موعد صرف مرتبات شهر فبراير في 22 فبراير 2026 بينما يتم صرف مرتبات شهر مارس في 18 مارس 2026 وقد شمل القرار أيضًا مواعيد صرف المتأخرات التي ستتم على مدار ثلاثة أيام حيث ستكون مواعيد المتأخرات لشهر فبراير في 8 و9 و10 من الشهر نفسه ولشهر مارس في نفس التواريخ.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهري فبراير ومارس مما يعكس حرص الوزارة على تيسير الإجراءات المالية للعاملين في جميع الوزارات والهيئات.
أهاب المسؤولون بالعاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي حيث ستتوفر المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد مما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية.
أما بالنسبة لزيادة المرتبات فتتم عادة مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة المرتبات الجديدة ضمن مرتبات يوليو 2026.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فقد أقرّت وزارة المالية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين وحد أدنى قدره 150 جنيهًا حيث تم تحديد جدول يوضح الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات المالية للمعلمين والعاملين في الحكومة مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للعاملين.
كما أكدت وزارة المالية على توفير أماكن صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية مما يسهل عملية صرف المرتبات للعاملين.
وبخصوص الفصل الدراسي الثاني لعام 2026 فقد تم تحديد مواعيد بدء الدراسة والامتحانات حيث تبدأ الدراسة في 7 فبراير وتبدأ امتحانات صفوف النقل في 16 مايو بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 4 يونيو مما يساعد الطلاب على تنظيم جداولهم الدراسية.
وفي اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم تمت مناقشة قضايا تعليمية مهمة من بينها نظام البكالوريا وحوافز المعلمين حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز اللازمة لهم مما يعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.