مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد حركة السفر لأداء مناسك العمرة بشكل ملحوظ حيث يسعى المواطنون إلى الاستفادة من الأجواء الروحانية في الأراضي المقدسة، وفي هذا السياق، أصدرت شركات السياحة برامج العمرة الخاصة بشهر رمضان التي تتضمن تفاصيل الأسعار ومستويات الخدمات المقدمة مما يعكس التنافس القوي بينها لتقديم أفضل التسهيلات للمعتمرين.

تختلف أسعار البرامج المعروضة من شركة لأخرى بناءً على طبيعة الخدمة المقدمة ومستوى الإقامة وتصنيف الفنادق بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بوسائل النقل وقرب السكن من الحرم، ونستعرض متوسط أسعار البرامج في السطور التالية.

البرامج الاقتصادية

تبدأ البرامج الاقتصادية من 55 ألف جنيه وتصل إلى 79 ألف جنيه لمدة أسبوعين.

البرامج الفاخرة

أما بالنسبة للبرامج الفاخرة فتبدأ من 90 ألف جنيه وتصل إلى 170 ألف جنيه، كما تتفاوت الأسعار حسب مدة البرنامج وتوقيته حيث يزداد السعر مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وقد أكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون قيود أو منع.

وأوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء ضمن مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان وذلك لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة ومراجعة جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، كما أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلاتها.

وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات الملتزمة مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية تشمل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.

وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط هي جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.

وشدد أحمد إبراهيم على أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تبذلان جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة مما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون تعطيل أو تأخير وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.