واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، حيث تم تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط الأفراد المسؤولين عن تصنيعها وتوزيعها في الأسواق، وذلك نظرًا لما تمثله هذه المواد من خطر على سلامة المواطنين.
وفي بيان صادر اليوم الخميس، أوضح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن أنه تم توجيه عدة حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 108 قضية متنوعة، وتم التحفظ على أكثر من 1.5 مليون قطعة من الألعاب النارية بمختلف الأحجام والأنواع قبل ترويجها أو بيعها بشكل غير قانوني.
كما أضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية المواطنين من مخاطر تداول هذه المواد الخطرة.