كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، عن ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إقرارها، حيث تأتي هذه الخطوة كضرورة ملحة لدعم الفئات الأولى بالرعاية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
قفزة في معدلات الاستهلاك الرمضاني
أوضح “السيد” في تصريحات له ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، أن النمط الاستهلاكي للمواطنين يشهد تغيراً جذرياً خلال شهر رمضان، حيث ترتفع معدلات الإنفاق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 40% مقارنة بمتوسط الإنفاق الشهري طوال العام.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الحزمة الاجتماعية المرتقبة هو تعزيز “القدرة الشرائية المؤقتة” للمواطنين، لا سيما محدودي الدخل، لتمكينهم من مواجهة الأعباء المالية الإضافية المرتبطة بالشهر الكريم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يعلن رئيس مجلس الوزراء قريباً عن تفاصيل هذه الحزمة، مرجحاً أن تتضمن مسارات متعددة للدعم، أبرزها:
دعم نقدي مباشر موجه للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية
زيادة مخصصات “تكافل وكرامة” لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من البرنامج
إتاحة السلع التموينية بتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية عبر بطاقات التموين لضمان الأمن الغذائي للأسر
سيناريوهات زيادة المرتبات والعلاوات
وفيما يخص الأجور، رجح مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية أن تتضمن الحزمة علاوة دورية على الأجور تتراوح نسبتها بين 13% إلى 15%.
ونوه “السيد” إلى أن هناك حديثاً دائراً حول موعد تطبيق زيادة المرتبات، حيث قد لا يرتبط التطبيق بالضرورة ببداية الشهر المالي المعتاد، بل قد يتم تبكيره أو تعديله ليتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.