مع دخول شهر رمضان المبارك، تبرز مجموعة من المحظورات التي يجب الالتزام بها، حيث يعد تداول أو بيع الخمور من أبرز هذه المحظورات، وسنستعرض في هذا التقرير العقوبات المترتبة على ذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
تناول قانونا السياحة والمحال العامة تفاصيل العقوبات المتعلقة بتداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبات قانون السياحة
تنص المادة (٢٣) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي تضعها، ويتطلب ذلك سداد رسم يتراوح بين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، كما يُجدد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
أما المادة (٢٤) من قانون السياحة فتشير إلى أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا للغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير المختص، حيث يتضمن القرار تحديد المنشآت المسموح بمزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة المستحقة عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات تلك الألعاب.
عقوبات قانون المحال العامة
تتضمن المادة (٢٤) من قانون المحال العامة نصوصاً تشير إلى إمكانية غلق المحل العام إدارياً في حالات محددة، منها:
1 – مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳ من هذا القانون.
2 – ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات المطلوبة بموجب هذا القانون.
6 – عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 – لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
8 – إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يؤثر على راحة القاطنين المجاورين له.
9 – مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.