أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا، حيث تبلغ قيمة هذه الحزمة 40 مليار جنيه، ويأتي هذا القرار تزامنًا مع شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الغذائية، وفق ما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد مدبولي أن الهدف من هذه الحزمة هو تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تشمل الحزمة صرف 400 جنيه إضافية لـ10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، مما يتطلب تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة 4 مليارات جنيه، كما ستخصص 300 جنيه لـ45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات، وذلك لتعزيز السيولة النقدية للأسر في فترة ارتفاع الإنفاق.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من 2025، حيث بلغ الانخفاض نحو 80% لبعض المنتجات نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض وضعف الطلب، بينما ارتفعت أسعار الدواجن إلى 97.2 جنيه للكيلوغرام هذا الشهر، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر، وذلك وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما تتضمن الحزمة تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بتغطية تأمينية حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحمل الخزانة اشتراكات غير القادرين، ورُصد 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ نحو ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، فضلاً عن 4 مليارات جنيه لزيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا.
جاءت هذه الحزمة استجابة لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق الحزمة المقترحة من الحكومة كدعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، بالإضافة إلى صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير خلال الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، أشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن هذه الحزمة لن تؤثر على مسار التضخم الهبوطي في البلاد.
وقد استقر معدل التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي دون تغيير عن شهر نوفمبر، مع استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات، بينما تباطأت الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق.