أكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الشكاوى الواردة على مصالحها من خلال مختلف وسائل الاتصال المتاحة، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة حماية المستهلك وإرساء مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية والتصدي للممارسات التي قد تضر بالحقوق المادية والصحية للمستهلكين.
وأوضحت الوزارة حرصها على استخدام كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان متابعة هذه الشكاوى ومعالجتها عبر هياكلها الرقابية على المستويين المركزي والجهوي.
وبيّنت أن تلقي الشكاوى لم يقتصر فقط على المستهلكين بل شمل أيضًا المعاملات بين المهنيين، مما يتيح التدخل لمعالجة الإخلالات المسجلة ويضمن مستويات عادلة من المنافسة وفق قواعد وآليات السوق، فضلاً عن حماية حقوق مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وصولًا إلى الاستهلاك.
وأفادت الوزارة أنه بالتزامن مع شهر رمضان، تلقت مصالحها 342 شكوى، مسجلة نسبة تطور بلغت 12 بالمائة مقارنة برمضان 2025، فيما بلغت نسبة معالجة هذه الشكاوى 80 بالمائة.
وأضافت أن هذه الشكاوى تعلقت أساسًا بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والمواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أبرز الإخلالات تمثلت في عدم إشهار الأسعار وزيادتها، إلى جانب إخفاء البضائع والامتناع عن البيع.
كما أبرزت الوزارة أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار معالجة الشكاوى ساهمت في توجيه العمل الرقابي وتعزيز فعاليته، فضلاً عن الكشف عن ممارسات تخل بشفافية المعاملات.
وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة تكثيف العمل الرقابي والتفاعل مع مختلف الشكاوى، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر 80100191، دعمًا لشفافية المعاملات التجارية وحماية لحقوقهم.