تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، حيث تم توجيه هذا الطلب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، ويهدف هذا الطلب إلى ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك مما يعكس أهمية هذه الفترة بالنسبة للمواطنين.
أكد النائب أن استقرار الأسعار في هذه المرحلة يتطلب من الحكومة تكثيف جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة، كما أن القلق السائد في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان استقرار السوق.
تساءل أمين عن أسباب إخفاق الرقابة التموينية في ضبط الأسواق، وأسباب ترك أسعار السلع الأساسية بلا سقف أو رقابة حقيقية، كما تساءل عن العدالة في توزيع الدعم، وأهمية ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى المسؤولية عن محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين مما يعكس الحاجة الملحة لمساءلة فعالة في هذا السياق.
طالب النائب بحزمة إجراءات عاجلة، أبرزها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، ربط الأجور والمعاشات تلقائيًا بمؤشرات الغلاء والتضخم، وإعادة تنقية بطاقات الدعم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى منح صلاحيات أوسع للرقابة التموينية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين، وإطلاق منصات بيع حكومية حقيقية وفعّالة كبديل لجشع بعض التجار.
كما دعا أمين إلى تكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق، وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء المخالفين تُنشر على مستوى المحافظات لتكون رادعًا حقيقيًا مما يعكس التزامًا جادًا بمكافحة الغلاء.
وشدد النائب على أن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام الرسمية فقط، بل بقدرة المواطن على العيش بكرامة، مؤكدًا أن أي سياسة لا تحمي الناس من الغلاء هي سياسة تُدار ض لا لأجلهم.