تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة، وذلك ضمن استراتيجيتها لضمان استقرار الأمن الغذائي وتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين تحت إشراف مباشر من الوزير علاء فاروق الذي كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في كافة المحافظات بشن حملات تفتيشية مكثفة تستهدف المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان.

تسعى هذه الجهود الميدانية لضمان مطابقة الأغذية ذات الأصل الحيواني للمواصفات الصحية القياسية، كما تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على صحة المواطنين، حيث أكد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل مباحث التموين ووزارة الصحة لضمان تغطية شاملة لجميع نقاط البيع الثابتة والمتنقلة.

استجابةً للاحتياجات المتزايدة خلال الشهر الكريم، أصدر الوزير توجيهات بزيادة وتيرة ضخ السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، حيث تركزت التعليمات على ثلاثة محاور هي الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضمان استمرار تدفق السلع دون انقطاع، وتقديم المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية مما يخفف العبء عن كاهل المواطن المصري.

إرشاد تقني لحماية المحاصيل.

تعكس هذه الإجراءات رؤية وزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتعامل الاستباقي مع المناسبات الكبرى من خلال توفير السلع بأسعار عادلة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وكشف الوزير عن استراتيجية الوزارة لكسر حلقات الوساطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، من خلال منهجية “من المزرعة إلى المستهلك مباشرة” والتي أثبتت نجاحها في طرح سلع استراتيجية بأسعار التكلفة مثل اللحوم والدواجن وبيض المائدة.

كما أعلن الوزير عن زيادة عدد المنافذ والأسواق المتنقلة ليصل إلى 1000 منفذ لتغطية المناطق النائية والشعبية والميادين الكبرى، وتستهدف هذه الجهود ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي وتحقيق التوازن السعري المنشود، حيث تم إقرار تخفيضات إضافية فورية على السلع الحيوية داخل المعارض، مما يمثل نموذجًا عمليًا في التدخل الإيجابي لدعم المواطن وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام.

تشمل المعارض معروضات ضخمة من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والأرز والسكر والبقوليات والياميش، مع وجود رقابة صارمة تضمن جودة المنتجات المطروحة وملاءمة أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، وقد أشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى منهجية مرنة لمواجهة الغلاء تعتمد على ضخ السلع بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين في المواسم الذروية.

كما أوضح الوزير أن انخفاض أسعار منتجات الوزارة يعود إلى “الربط المباشر” بين المنتج والمستهلك، مما ألغى عمولات الوسطاء وهامش الربح المتراكم، مما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن، وأكد أن الوزارة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة ليصل عددها إلى نحو 1000 منفذ في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية.

تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين.

أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين والمحافظين للتوسع في إقامة معارض المنتجات والسلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث ستشهد الأيام المقبلة افتتاح المزيد من المعارض في مناطق المطرية ومنشية ناصر والقناطر الخيرية والإسكندرية ومطروح والقاهرة الجديدة والجيزة.

وشدد الوزير على طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان، في ظل زيادة معدلات استهلاك البروتين، مطالبًا العارضين بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، بالإضافة إلى التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات إضافية من الدواجن بالمناطق والمدن الجديدة.

وأكد الوزير على أهمية تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع وضخ كميات كبيرة بالأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري، مضيفًا أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق ودعم المنتج المحلي وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، حيث تشارك عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مثل شركة قها للصناعات الغذائية وشركة طنطا للزيوت وشركة مضارب أرز البحيرة مما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأشاد الوزير بحجم المنتجات المتوفرة بالمنافذ وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث كانت هناك توجيهات باستمرار التخفيضات الإضافية داخل معارض ومنافذ الوزارة والتي شملت تخفيض سعر طبق بيض المائدة ليصبح 105 جنيها للطبق بدلاً من 110 جنيها، والبطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو بدلاً من 6 جنيهات، بالإضافة إلى توفير اللحوم البلدية بسعر تنافسي يبلغ 280 جنيهاً للكيلو.

كما أطلق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مبادرة لطرح الدواجن للمواطنين بسعر 90 جنيها فقط لوزن كيلو و100 جرام، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك بما يسهم في دعم الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جهاز مستقبل مصر لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية محتملة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على السلع الغذائية.

ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

ويستهدف جهاز مستقبل مصر ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من خلال منافذ بيع “سوبر توفير” والسيارات المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، مما يضمن وصول المنتج إلى المواطنين بسهولة ويسهم في تحقيق التوازن بالسوق خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.