في خطوة مثيرة للجدل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية.
وفقًا لمصادر مطلعة، ستشمل هذه العقوبات حظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تمتد بين ستة وسبعة أشهر. من جانبها، أكدت رئيسة المحكمة، توموكو أكاني، أن هذه العقوبات لا مبرر لها، مشددة على التزام المحكمة بمواصلة عملها رغم الضغوط، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد التصعيد الأمريكي.