أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، استنادًا إلى مصادر في واشنطن، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعكف على إعداد حزمة عقوبات صارمة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. يأتي هذا التوجه كاستجابة للقرارات والمذكرات التحقيقية الصادرة عن المحكمة في لاهاي، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية تعديًا على سيادتها وحقوق حلفائها.
تشمل العقوبات المرتقبة فرض قيود على سفر المسؤولين في المحكمة وإلغاء تأشيراتهم، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية المرتبطة بهم، وحظر أي تعاملات تجارية أو مصرفية مع المؤسسات القضائية الدولية. وقد حذر مراقبون من أن هذا التصعيد قد يزيد من حدة التوتر بين واشنطن والمؤسسات القضائية الدولية، مع وجود تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تأثير هذا القرار على استقلالية العدالة الدولية.