كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم وحظيت بموافقة البرلمان، عن خريطة استثمارية طموحة للقطاع الخاص في مصر، تشمل مجالات متنوعة من الخدمات الاجتماعية والعقارات إلى الصناعة والصحة والتعليم والزراعة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى 2.2238 تريليون جنيه.
توزع الاستثمارات المستهدفة بحسب الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت الخدمات الاجتماعية الأخرى القائمة باستثمارات تقدر بـ 229.3 مليار جنيه، تليها الاستثمارات في القطاع العقاري بحوالي 173.9 مليار جنيه. كما سجلت استثمارات النقل والتخزين نحو 170.9 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات قطاع التشييد والبناء 165.2 مليار جنيه. في المقابل، تستهدف الخطة استثمارات بقيمة 155.8 مليار جنيه في الصناعة التحويلية غير البترولية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري.